أفادت دراسة أن النسوة اللواتي لم يصلن بعد إلى مرحلة انقطاع الطمث ويتناولن كميات كبيرة من المأكولات التي تحتوي على الألياف ينخفض لديهن خطر الاصابة بسرطان الثدي إلى النصف.

واكتشف الباحثون في جامعة ليدز بعد دراستهم لحالة 35 الف امرأة أن اللواتي تناولن 30 غراماً من الألياف يومياً انخفض لديهن خطر الاصابة بسرطان الثدي مقارنة بمثيلاتهن اللواتي يتناولن أقل من 20 غراماً منها في اليوم، ونصح النساء العلماء بزيادة كميات الألياف التي يتناولنها عموماً.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية نقلت عن علماء أن الدراسة التي نشرت في العدد الأخير من (( جورنال أوف أبيدميولوجي )) تقدم دليلاً آخر على فوائد الحمية الصحية. وقال باحثون أن الاشخاص الذين يريدون تناول 30 غراماً من الألياف يومياً عليهم تناول وجبات الحبوب الصباحبة الغنية بهذه المادة واستبدال الخبز الأبيض أو الأسمر بالخبز الذي يحتوي على الدقيق الكامل، وتناول 5 حبات من الفاكهة أو الخضار يومياً.

وقالت بروفوسور جانيت كايد التي أجرت البحث إن الدراسة أظهرت أن النساء الأكبر سناً لم يتأثرن بتناول الألياف مقارنة بمن هن أصغر سناً، مشيرة ألى (( أن النسوة البدينات يواجهن خطراً أكبر للإصابة بسرطان الثدي من غيرهن )).

المصدر:

• جريدة الحياة - العدد 16002

أكدت رئيسة قسم أورام الكبار في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية الاستشارية الدكتورة أم الخير عبدالله ابو الخير، أن 50 في المئة من السعوديات المصابات بسرطان الثدي، يتم استئصال أثدائهن، موضحة أن عدد المصابات بهذا المرض في السعودية بلغ 5541 سيدة مصابة في آخر إحصاء صادر عن وزارة الصحة.

وأضافت أن كثيراً من السيدات المصابات بسرطان الثدي مصيرهن الوفاة، نتيجة الكشف المتأخر ووصولهم إلى المراكز الطبية في المرحلة الرابعة من المرض، ما يعني عدم جدوى التدخل العلاجي. وأشارت إلى أن التشخيص الخاطئ له دور في هذا التأخير، خصوصاً من المراكز الصحية الأولية والأهلية، مبينة أن المريض يتعرض لأكثر من جراحة ومعظمها لا تستأصل الورم بشكل دقيق، ويستمر الورم في جسد المريضة. وقالت: «عندما تصلنا المريضة تكون الجراحات أنهكتها والمرض انتشر في جسدها، ويصبح دور التدخل الطبي ضعيف، ولا يعطي النتائج نفسها عندما تصل المريضة في المرحلة الأولى من المرض.
وكشفت عن وجود توجه للمطالبة باتخاذ إجراءات صارمة بحق مراكز صحية أهلية تمارس العلاج للأورام بطرق قاصرة، وتصل إلى الخطأ في بعض الحالات، مؤكدة أن لديها أكثر من حالة تعرضت لهذه العشوائية أتتها من مركز واحد.
وطالبت وزارة الصحة بتكثيف التوعية بسرطان الثدي بين النساء وعدم قصرها على شهر واحد، وأن تكون طوال العام، والتحذير من الهرمونات البديلة، لأن لها مضاعفات خطيرة وترفع نسب الإصابة بالسرطانات، مشددة على خطورة استخدام الطب البديل «العسل، الحبة السوداء، الثوم، الحلتيت».
وقالت إن هذه الأدوية «تخدر» المريض في التعامل مع الورم، وبالتالي يأتي المريض إلى العلاج متأخراً، مؤكدة أن بعض هذه العلاجات خصوصاً «الحبة السوداء» تضعف تأثير الأدوية والعلاجات الكيماوية على المريض عند علاجه.
بدوره، حمل استشاري الأمراض السرطانية في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة للحرس الوطني الدكتور سعود أبوحربش، على المراكز الصحية الأهلية، مستغرباً قيام أطباء بإجراء جراحات للمرضى من دون أن يكونوا متخصصين، ما يضاعف ارتداد حالة المريض، بحسب قوله.
وأكد أنهم اكتشفوا أن هذه الجراحات لا تجتث الورم من جذوره، ومعظمها جراحات سطحية، تنهك المريض صحياً ومالياً، وتترك بقايا للورم ينمو بشكل أكبر في جسد المريض من دون أن يشعر.
وطالب بمنع إجراء أي جراحات أورام في المراكز غير المتخصصة في مجال الأورام، خصوصاً الأهلية منها، مشيراً إلى وجود تخصص يعرف بـ «جراحة الأورام»، هو القادر على تقديم الخدمة الصحيحة والآمنة للمريض. ومن جانبه، خالف الاستشاري الدكتور عبدالرحمن قاري صاحب مركز أهلي متخصص في أمراض الدم وعلاج وجراحة الأورام، زميليه الدكتورين أم الخير وأبوحربش، في ما يتعلق بمعاقبة المراكز الصغيرة وغير المتخصصة، قائلاً: «العقاب ليس حلاً، بل الوصول لهؤلاء الاختصاصيين في مثل هذه المراكز وتوعيتهم بأمراض الأورام والطرق الصحيحة في التعامل معها والحرص على تحويلها للمراكز المتخصصة والمؤهلة في التعامل مع هذه الأمراض، للمحافظة على صحة المريض وأخلاقيات المهنة».
وطالب بعقد دورات قصيرة للأطباء والممرضين بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وحسابها ضمن الساعات الطبية العلمية، لرفع وعي العاملين في هذا القطاع، وألمح إلى أهمية وضع خط هاتفي ساخن يجيب عليه طبيب مختص، يقدم الإرشادات للمرضى والأطباء الميدانيين وتوجيههم إلى الإجراء الصحيح الذي يمكنه اتباعه.
 ولفت إلى أن وزارة الصحة لم تقم بما ينبغي منها، ولكن أشار إلى ان على الوزارة أعباء كبيرة، ما يتسبب في هذا التقصير، وطالب الوزارة بتبني استراتيجية طويلة المدى تزيد على عشرة أعوام يتم خلالها تنفيذ برنامج الكشف المبكر على النساء كافة في السعودية. وشدد على أهمية وجود تقويم مستمر للاستراتيجية، ومعالجة جوانب النقص فيها ودعم عوامل نجاحها، لافتاً أن برامج الكشف المبكر هي ثلاثة الأول يتعلق بالكشف الذاتي من السيدات في المنزل شهرياً، ويمكن أن تتضمن الاستراتيجية تدريب النساء على ذلك، أم الثاني يتم من الطبيب المختص أو الممرضة المدربة كل عام، والثالث يتم من خلال الفحص بالأشعة للثديين.
وأوضح أن 10 في المئة من المصابين بالسرطان يأتون إلى المراكز المتخصصة خلال المرحلة الأولى من المرض، فيما يأتي 25 في المئة منهم في المرحلة الثانية، و35 في المئة خلال المرحلة الثالثة، وفي المرحلة الرابعة «المتأخرة» 30 في المئة، لافتاً إلى أن فرص عيش المريض عند وصوله في مرحلة متأخرة ضعيفة جداً.
يذكر أن مدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة للرئاسة العامة للحرس الوطني، نظمت ندوة خلال اليومين الماضيين، ناقش خلالها نحو 50 استشارياً في مجال الأورام، أحدث المستجدات في مجال تشخيص وعلاج الأورام السرطانية، خصوصاً سرطان الثدي. ولوحظ غياب استشاريي وأطباء وزارة الصحة في هذا المجال الطبي الحيوي.

المصدر:

• جريدة الحياة - العدد 16003

• جريدة الجزيرة - العدد 12540

واحد وثلاثون عاماً مضت على إنشاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون استطاع خلالها تحقيق العديد من الإنجازات والتطلعات وتنسيق الجهود في توحيد السياسات الصحية في هذا القطاع الحيوي الهام.. فتجربة مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون تجربة فريدة من نوعها ونموذج يُجسِّد لما يجب أن يكون عليه التعاون والتنسيق بين الدول الشقيقة وإقامة العلاقات البناءة المثمرة.. لذا فقد كان لنا هذا الحوار مع الدكتور توفيق بن أحمد خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.. لنتعرف على مسيرة هذا التعاون الصحي والنجاحات التي حققها المجلس منذ إنشائه.

حيث بدأ د. خوجة اللقاء بالحديث عن توصيات اجتماعات المجلس قائلاً:

لقد عقد مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون (61) اجتماعاً آخرها في دولة الكويت يومي الثلاثاء والأربعاء 4- 5 محرم الحالي اتخذ خلالها العديد من القرارات والتوصيات في الكثير من البرامج الصحية نحو تطوير مسيرة العمل الصحي الخليجي المشترك وإنني هنا لا بد أن أثني على جهود أعضاء اللجان العاملة في هذه البرامج الذين يقومون بجهود مخلصة وعمل دؤوب من إعداد للدراسات المتكاملة وذلك نحو التنفيذ الدقيق للقرارات والتوصيات التي أصدرها المجلس والتي تناولت شتى الموضوعات الصحية التي تهم المواطن في بلدان الخليج، ولا شك أن المناقشات الجادة والمداولات المتعمقة لأصحاب المعالي الوزراء ساهمت في توضيح معالم المسيرة على الطريق الذي ينتهجه هذا المجلس طوال السنوات الماضية.

ولقد تم مؤخراً استحداث العديد من البرامج مثل برامج رعاية مرضى الأمراض المزمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكري والصحة النفسية والرعاية الصحية المبنية على البراهين وأخلاقيات المهن الصحية وتحسين وقياس أداء النظم الصحية وتحسين جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى وكذلك الرعاية الصحية الأولية وبرنامج الصحة المدرسية والتوعية الصحية وبخاصة برنامج سلامتك وموضوع التدخين وتطوير وتحديث برنامج مكافحة السرطان وتطوير الأداء في برنامج العمالة الوافدة، والتوسع في برنامج الشراء الموحد ومتابعة الدواء ما بعد التسويق والآثار الجانبية للدواء والأخطاء الدوائية وتطوير الخدمات التمريضية والدراسات والبحوث الصحية كما استحدثت أيضاً خلال هذا العام ثلاثة برامج حول الصحة والسلامة المهنية وصحة المراهقين والشباب وصحة الفم والأسنان، حيث إن إستراتيجية تطوير العمل بالمكتب التنفيذي تقوم على مواصلة العمل في بعض اللجان القائمة وتنشيط البعض الآخر واستحداث لجان جديدة وإنهاء أعمال بعض اللجان خصوصاً تلك التي بدأت مع إنشاء المجلس في السبعينيات أو عملت في الثمانينيات والتسعينيات والتي قطعت شوطاً متقدماً في سبيل تحقيق أهدافها أو انتهت نشاطاتها وبرامجها.

* ما أهمية تأسيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون؟ وما هي الأهداف التي يسعى المكتب التنفيذي إلى تحقيقها..؟

- 31 عاماً مضت على إنشاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون استطاع خلالها أن يحقق العديد من الإنجازات والتطلعات وتنسيق الجهود في توحيد السياسيات الصحية في هذا القطاع الحيوي الهام.

فقد كانت بداية هذا المكتب بادرة من المملكة العربية السعودية عندما طرحت الفكرة آنذاك على معالي وزراء الصحة بدول الخليج أثناء اجتماعهم في جنيف عام 1395هـ الموافق مايو 1975م وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، وقد عُقد أول لقاء بين معالي وزراء الصحة بدول الخليج في شهر صفر 1396هـ الموافق فبراير 1976م في مدينة الرياض وقد اتفق معالي الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية فيما بينهم لمناقشة المسائل الصحية التي تهم الدول الأعضاء بغرض رفع مستوى الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين على ضوء التجارب المحلية والإقليمية والدولية، ومن هذا المنطلق أنشئ مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الذي هو بذرة إنشاء الأمانة العامة لدول المجلس التي أُنشئت عام 1981م.

ولعل من العوامل التي ساعدت المكتب في نجاح وأداء مهامه هي توفيق الله عز وجل أولاً ثم الترابط الأخوي بين الدول الأشقاء وسمو الهدف والمنطلق.. فمجلس وزراء الصحة له رسالة واضحة تنطلق من أن دول مجلس التعاون تكوّن فيما بينها إقليماً واحداً في لغته العربية وسكانه ومعتقداته الإسلامية، متقارباً في جغرافيته وتاريخه وبيئته وموارده الاقتصادية وظروفه الاجتماعية والثقافية، متشابهاً في عاداته وتقاليده.. كان من مصلحتها جميعاً في حاضرها ومستقبلها توحيد جهودها في مختلف مناحي الحياة لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة وتحولات العصر وحركة التطور غير المسبوقة.. ومن منطلق حتمية العمل الجماعي المشترك نبعت فكرة مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون كأول المجالس الخليجية المتخصصة حيث تأسس عام 1396هـ (1976م).. وهكذا بدأت مسيرة العمل العربي الخليجي للتنسيق بين الدول الخليجية في المجال الصحي وليتلاحم هذا المجلس مع محيطه الأوسع مشكلاً رافداً قوياً من روافد الجهد العربي المشترك ومجسداً بذلك وحدة المنطلق والهدف والمصير لتحقيق الرسالة الصحية الخليجية على أحسن مستوى والتي تتضمن:

- تنمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية.

- نشر الوعي الصحي بين مواطني المنطقة مع مراعاة ظروف البيئة والأعراف والتقاليد الاجتماعية والتعاليم الإسلامية.

- تحديد مفاهيم القضايا الصحية والعلمية المختلفة والعمل على توحيدها بدول المجلس مثل صحة الأسرة، الرعاية الصحية، الجودة النوعية، حماية البيئة، التخطيط الصحي... إلخ.

- تقييم ما هو سائد من نظم وإستراتيجيات في مجال الخدمات الصحية مع تدعيم التجارب الناجحة بدول المجلس والاستفادة منها في باقي الدول الأعضاء.

- فتح قنوات الالتقاء مع التجارب العالمية والتنسيق مع المنظمات العربية والدولية العاملة في المجال الصحي.

- الحصول على دواء آمن وفعال وجودة عالية وبأسعار مناسبة من خلال برنامج الشراء الموحد للأدوية والتجهيزات الطبية وبرنامج التسجيل الدوائي المركزي الخليجي للشركات الدوائية ومنتجاتها.

- تنظيم عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية لرفع قدرات الكوادر الطبية الوطنية، وغيرها من الأهداف التي قطع المجلس شوطاً كبيراً في سبيل تحقيقها وقفزت بخطوات واثقة للوصول إلى مراميها..

* التحديات التي تواجهها النظم الصحية والتطلعات المستقبلية لنظام الرعاية الصحية الوطنية, كيف تراهما باعتبارهما ركيزة العمل الصحي وما الشيء الذي توصلتم إليه في هذا الجانب؟

- نظراً لحساسية هذا الموضوع وطبيعة الوضع الذي تمر به المنطقة الآن نحو بلورة أنظمة صحية جديدة تتجاوب مع تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - واحتياجات المواطن الخليجي وتتواكب مع النظم الصحية العالمية المتطورة وتعالج القضايا الصحية الملحة وتغيير نمط الأمراض ووبائياته مع تعديل الهياكل القائمة، ولهذا فقد عقد معالي الوزراء اجتماع الطاولة المستديرة لمجلس وزراء الصحة في المنامة بمملكة البحرين العام الماضي والذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ اجتماعات وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، وجاء الهدف من هذا الاجتماع لمناقشة موضوع هام للغاية حول التحديات التي يواجهها النظام الصحي وما هي التطلعات المستقبلية لنظام الرعاية الصحية الوطنية، وما هي الفرص المتاحة للعمل معاً من أجل التركيز على التطلعات ومواجهة التحديات، وكذلك استعراض الوضع الحالي في دول المجلس وتبادل الخبرات والمرئيات وتعزيز أطر التعاون فيما بينها على طريق تطوير النظم الصحية فيها، واستعراض الوزراء خلال المناقشات التي دارت العديد من القضايا الهامة مثل أهمية تحقيق جودة الخدمات الصحية وتفعيل دور أكبر للرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة وكيفية مقابلة الطلب في مواجهة الأمراض وأنماطها المتغيرة، وظهور أمراض جديدة وانبعاث أخرى، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية، وفي نفس الوقت ركزت المناقشات على أهمية الحصول على وتحقيق الرضا المستفيد من الخدمة وسبل تمويل الخدمات ودور وزارة الصحة من جانب التخطيط والتنفيذ والإشراف على خدمات المستشفيات والمراكز الصحية، تلك هي التحديات الرئيسة التي تواجه النظم الصحية.

أما التطلعات المستقبلية فيما يتعلق بنظام الرعاية الصحية الوطنية فقد تضمنت المناقشات عدة موضوعات تتعلق بالأهداف المرجوة من ناحية الجودة والحصول على الرعاية ومناقشة سبل تمويل نظام الرعاية الصحية، وما هو دور الحكومة والقطاع الخاص والكيانات المستقلة في نظام الرعاية الصحية، إضافة إلى توفير الرعاية من حيث نوعية العمل، وملكية وإدارة المستشفيات والمراكز الصحية.

وفي ختام المناقشات أكد الوزراء على انتهاج السياسات التطويرية لعملية إصلاح النظام الصحي بحيث يستفاد من خبرات وزارات الصحة بدول مجلس التعاون على أن يؤخذ في الاعتبار كافة العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وبما يتلاءم مع حاجات السكان وتطلعاتهم ويضمن التوازن بين تكاليف الخدمات الصحية المتزايدة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، إضافة إلى التأكيد لإقامة نظم معلومات صحية حديثة ومتطورة تلبي حاجات الإصلاح في القطاع الصحي وتتماشى مع متطلبات العصر والمستجدات التكنولوجية، وتشجيع إجراء بحوث النظم الصحي وإيلاء التخطيط الإستراتيجي الأهمية التي يستحقها.. وقد أقر الوزراء أيضاً خلال جلساتهم دعم الجهود الرامية إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي لتخفيف العبء على النظام الصحي الحكومي وعلى اعتبار أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الصحية إلى جانب إقرار عقد حلقة عمل خليجية خلال شهرين يشارك فيها وكلاء وزارات الصحة ومستشارو الإدارة الصحية لتدارس أساليب مواجهة هذه التحديات التي تواجه النظم الصحية والحلول المقترحة لمواجهة تلك التحديات وجدولتها بخطة زمنية محددة بحيث يتم اختيار موضوعين أو ثلاثة لتكون أساساً للمناقشة والدراسة مع وضع تصور خليجي متكامل بشأنها يتم عرضه بصفة دورية على المجلس لاتخاذ الخطوات المناسبة بشأنه.

* بعد مرور نحو 31 عاماً من عمر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ما هو تقييمكم لمسيرة الإنجازات التي تحققت؟

- بعد مرور 31 عاماً على إنشاء المكتب التنفيذي تبنى المكتب التنفيذي العديد من البرامج بلغ مجموعها سبعة وسبعين برنامجاً بعضها انتهى ومعظمها مستمر إضافة إلى البرامج التي تم استحداثها مؤخراً وأشرت إليها سابقاً وتعتبر حصيلة دراسات اللجان الفنية ومجموعات العمل والندوات وحلقات العمل والمؤتمرات العلمية التي نظمها المجلس خلال هذه الفترة ومن أبرز هذه الإنجازات ما يلي:

صدور النظام الأساسي للمجلس

أقر أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول المجلس ولله الحمد النظام الأساسي للمجلس واللوائح الداخلية التنظيمية بما يخص الجوانب المالية والإدارية وذلك خلال مؤتمرهم الرابع والخمسين، الذي عُقد في أبو ظبي خلال شهر يناير 2003م وذلك بعد 27 عاماً مضت على إنشاء هذا المجلس.

جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى

لقد أصبح مبدأ تحقيق جودة الرعاية الصحية مطلباً أساسياً تحرص عليه جميع الدول وتؤكد عليه توجهات منظمة الصحية العالمية، ولقد قطع المكتب التنفيذي شوطاً كبيراً في مجال الجودة الصحية خلال السنوات الأخيرة.. حيث تم وضع أولويات استحداث (برنامج خليجي لضمان الجودة) يتوافق مع المتطلبات والمستجدات والمتغيرات عالمياً وإقليماً ومحلياً وذلك من خلال الدراسة التقويمية للمكتب والتي أُعدت أوائل عام 2002م.

ومن هذا المنطلق فإن السلامة تُعد مبدأ أساسياً في رعاية المرضى وعنصراً حاسماً في إدارة الجودة .. وأقرت منظمة الصحية العالمية مبدأ جودة الرعاية: سلامة المرضى وحثت الدول الأعضاء على إيلاء أقصى اهتمام ممكن لمشكلة سلامة المرضى، وبالنظر إلى الاهتمام الدولي الواسع النطاق بهذا الموضوع فلقد تم إنشاء تحالف دولي لسلامة المرضى يجمع ما بين البلدان والهيئات المعنية والخبراء المهنيين من أجل تعزيز سلامة المرضى في الدول الأعضاء.

ومن خلال منظومة التعاون البنَّاء ما بين المكتب الإقليمي للصحة العالمية لشرق المتوسط والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون فقد تم عقد لقاء تشاوري بين بلدان الإقليم حول سلامة وأمان المرضى شارك فيه مجموعة من الخبراء في هذا المجال من دول الإقليم وعدد من المتخصصين بالمكتب الرئيس للمنظمة في جنيف وعقد هذا اللقاء في نوفمبر من عام 2004م بدولة الكويت، كما أنه صدر عنها (إعلان الكويت لسلامة المرضى) وقيام المركز الإقليمي المتعاون لسلامة المرضى بدولة الكويت للإشراف على هذه الفعاليات بين دول المجلس وشرق المتوسط.

الرعاية الصحية المبنية على البراهين

الهدف الرئيس للرعاية الصحية المبنية على البراهين هو أن تبنى قرارات الرعاية الصحية على أفضل ما يتوفر من البراهين عن فعالية وجدوى كافة التداخلات الطبية الممكنة لإيجاد أيسر الوسائل لأعضاء الفريق الطبي لتقديم أفضل مستويات الرعاية بصورة علمية موثقة وبأقل التكاليف الممكنة ولقد تزايد في العالم الغربي استخدامات الطب المبني على البراهين من قبل مقدمي الخدمات الصحية والمستفيدين منها بشكل فاعل ومتبصر في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهم، كما يتزايد تأثيره على مخططي السياسات الصحية وعلى ما يتخذون من قرارات.

النظم الصحية وتقييم أدائها

المقصود بالنظام الصحي هو مجموع المنظمات والمؤسسات والموارد المكرسة للتداخلات الصحية، وإذا كان تحسين الصحة هو الغرض الرئيس لأي نظام صحي فإنه ليس بالغرض الوحيد، كما أن الغرض ينقسم إلى شقين: بلوغ أفضل مستوى صحي (الجودة) والحد قدر الإمكان من الفوارق القائمة بين الأفراد والجماعات في تيسير حصولهم على الرعاية الصحية.

ولقد كان للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة نشاط متميز في هذا الموضوع وخصوصاً في إطار التعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حيث قام المكتب الإقليمي بالمشاركة في الحلقة الإقليمية التي عقدت في اليمن حول الحسابات الصحية الوطنية وذلك في الفترة من 14-18 ربيع الأول 1426هـ الموافق 23-27 أبريل 2005م.

المسح الصحي العالمي

يهدف برنامج المسح الصحي العالمي إلى إنشاء نموذج مسح صحي ذي صلاحية وواقعية وقدرة على المقارنة لموضوعات ذات أولوية، يمكن أن تستخدمها الدول كجزء متكامل مع أنظمتها المعلوماتية الصحية وبأسلوب فعال من ناحية التكاليف.. كما يهدف إلى إنشاء مجموعة من أدلة الجودة النوعية والتقارير الإستراتيجية (والمتضمنة زيارات من قبل المستشارين الفنيين) لضمان تصميم وتنفيذ المسح الصحي.. ويؤدي ذلك إلى إنشاء إستراتيجية لبناء الخبرات والمقدرات الوطنية لإعداد المسوحات وإنشاء برامج مستقرة طويلة الأجل.. بالإضافة إلى تشجيع تكوين اتصالات فاعلة ما بين الشبكات الدولية والإقليمية لبناء القدرات البحثية إقليمياً ووطنياً.. وإعداد برنامج ديناميكي لجمع البيانات له القدرة على الاستمرارية.

ولقد تم عقد أربع حلقات عمل للمسح الصحي العالمي شارك فيها خبراء من المكتب الرئيس - الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية, وصندوق الأمم المتحدة للسكان علاوة على ممثلي دول مجلس التعاون.

الأمراض غير المعدية

خلال العقود الأخيرة شهدت دول المجلس تغيرات اجتماعية واقتصادية هائلة كان لها تأثير كبير على صحة المواطنين وأدت هذه التغيرات إلى تحول ملموس في النمط العام للأمراض، وتعود الناس على أساليب حياتية وعادات معيشية وغذائية جديدة نجم عنها انتشار البدانة والتراخي البدني وانحسار ممارسة الرياضة وانتشار التدخين وزيادة الإجهاد الفكري والتوتر العصبي، وهذه جميعاً تسببت في زيادة معدلات الإصابة بالأمراض القلبية والوعائية والسكر والسرطان، وعلى هذا الأساس فإن المكتب التنفيذي قد أخذ على عاتقه استحداث اللجنة الفنية المتخصصة لمناقشة كل هذه الموضوعات وذلك نحو إعداد برنامج للوقاية من الأمراض المزمنة يضع في المقام الأول هدف تغيير النمط السلوكي وتوعية الناس لتغيير أساليب معيشتهم (التغذية - الرياضة - الإقلاع عن التدخين - الكشف الدوري للاكتشاف المبكر للإصابة بضغط الدم المرتفع والداء السكري وزيادة الكولسترول.. وهي العوامل الرئيسية المسببة لأمراض القلب والشرايين) والعمل على تنفيذ هذا المشروع من خلال برنامج وطني تشرف عليه كل دولة من دول المجلس وأيضاً المراقبة الوبائية والرصد والتقييم لهذه المجموعة من الأمراض مع متابعة تحليل مؤشراتها الإحصائية ونتائجها وتقييم التقدم الذي أُحرز بصفة دورية.

أمراض القلب والأوعية الدموية

يلاحظ أن مرض القلب التاجي وارتفاع ضغط الدم هما أكثر هذه المجموعة انتشاراً في الوقت الحاضر، وقد تأكد منذ سنوات أن هذه الأمراض تمثل عبئاً متزايداً على الخدمات الصحية في دول المجلس مثلها مثل سائر دول الإقليم والعالم أجمع وتسبب قدراً هائلاً من المعاناة وعبئاً كبيراً على تكاليف الرعاية الصحية.

لذا فقد أخذ المكتب على عاتقه استحداث لجنة لمكافحة الأمراض القلبية والوعائية بدول المجلس ووضعت اللجنة برنامجاً لتطوير خدمات أمراض القلب والشرايين بالدول الأعضاء حيث عقد المؤتمر الخليجي الأول لأمراض القلب والأوعية الدموية بالدوحة في دولة قطر خلال شهر يناير من عام 2002م وعقد المؤتمر الثاني في مسقط خلال شهر ذي الحجة 1425هـ - يناير 2004م والمؤتمر الثالث بالرياض في فبراير 2005م، ولقد أصدر مجلس وزراء الصحة قراره رقم (3) للمؤتمر (59) باعتماد الدليل الاسترشادي (لمتلازمة أمراض القلب الوعائية الحادة) وكذلك البدء المرحلي في تسجيل أمراض القلب.

الداء السكري

قام المكتب التنفيذي باستحداث لجنة أخرى لمكافحة الداء السكري وتفعيل دورها وذلك بتحديد وتحديث حجم المشكلة على المستوى الوطني بكل دولة من دول المجلس وتشجيع دراسة وبائيات هذا المرض بين مختلف الأعمار ومراجعة خطط مكافحة المرض ومضاعفاته لتتناسب مع الوضع في المنطقة بما في ذلك برامج الوقاية الأولية لتجنب المرض والوقاية الثانوية بالفحص الدوري والوقاية الثالثة لتوخي وعلاج المضاعفات وأخيراً تأهيل الحالات التي أصيبت فعلاً بالعجز أو الإعاقة، ولقد عقدت هذه اللجنة ستة اجتماعات حتى الآن كان لها المردود الجيد في إعداد تصور شامل ومتابعة دورية لمتطلبات الوقاية والمكافحة من مختلف الجوانب الفنية والعلمية والتدريبية.

مكافحة السرطان

يتولى المركز الخليجي لتسجيل السرطان رصد حالات السرطان المكتشفة وطبقاً للنماذج السابق الاتفاق عليها، التي أُقرت من الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان ومركز بحوث السرطان التابع لمنظمة الصحة العالمية بالإحصائيات السكانية حتى يمكن حساب معدلات الإصابة بكل دولة في مختلف العمر، وجارٍ التنسيق بين القطاعات الصحية الحكومية والأهلية لتنفيذ برامج الوقاية والمكافحة والعلاج والتأهيل لحالات السرطان، وبصفة خاصة مع الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان.

الرعاية الصحية الأولية

حرص المجلس منذ إنشائه على إيلاء العديد من المواضيع التي تندرج في إطار الرعاية الصحية الأولية وبخاصة ما يتعلق بصحة الأم والطفل ومشاكل البيئة والتغذية, وشكَّل المكتب التنفيذي لجنة متخصصة أصبحت تُسمى فيما بعد اللجنة الفنية الخليجية للرعاية الصحية الأولية حيث قامت بوضع أسس الرعاية الصحية الأولية لدول المجلس وبما يناسبها ومفهوم موحد للرعاية الصحية الأولية فيها, ووضع برامج تدريبية مناسبة للكوادر العاملة في هذا المجال والطلب من كليات الطب لتأهيل خريجيها على هذه المهام, ووضع توصيف وظيفي لمهام ومسؤوليات العاملين بمجال الرعاية الصحية الأولية.

وتواكب الدعم المتنامي والمستمر للرعاية الصحية الأولية ومختلف برامجها والعاملين فيها إضافة للقرارات التطويرية التي اتخذتها المؤتمرات المتعاقبة للمجلس عن إنشاء شبكة لمراكز الرعاية الصحية الأولية على امتداد دول المجلس وتوفير مستلزماتها كما واكب ذلك صدور العديد من الأنظمة والتعليمات بما يدعم عمل هذه المراكز ويساعدها على أداء المهام المنوطة بها وتحقيق الأهداف التي أوجدت من أجلها لا سيما لجهة ضمان شمولية الوصول لخدمات هذه المراكز لكل مستحقيها في كل تجمع سكاني وإيلاء الفئات الأكثر عرضة للخطر في المجتمع من (الأطفال - الأمهات - المسنين - المعاقين - المراهقين) أهمية متزايدة والأخذ بكل المستجدات الحديثة في مجال الجودة وتحقيق الربط من خلال أنظمة إحالة فعالة بين مراكز الرعاية الصحية الأولية ومستويات الخدمة الثانوية والمتخصصة والسعي لرفد المراكز الصحية بالكوادر المؤهلة في طب العائلة كون هذه الفئة تشكل حجر الزاوية في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.

كما توالت اجتماعات اللجنة الخليجية للرعاية الصحية الأولية وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة منذ ما ينوف على عقدين من الزمن وحتى تاريخه أربعة عشر اجتماعاً إضافة لما عقدته اللجنة من حلقات عمل وندوات تدريبية كما عقدت خمسة مؤتمرات خليجية في كل من البحرين وعمان والإمارات والكويت كان آخرها المؤتمر الخامس بدولة قطر 2005م.. وسيعقد المؤتمر السادس بحول الله في المملكة العربية السعودية نهاية شهر إبريل وأوائل شهر مايو 2007م.

مكافحة التدخين

بالإضافة إلى ما سبق اتخاذه من إجراءات وقرارات لمكافحة التدخين في السنوات السابقة توجت ولله الحمد بصدور (39) قراراً حتى نهاية هذه الدورة يمكننا أن نسلط الضوء على أهم ما اتخذ خلال الفترة الماضية وحتى تاريخه:

- تم طرح موضوع مكافحة استخدام الشيشة والمطالبة بفرض رسوم جمركية على إرساليات الشيش، تعادل رسوم التبغ 100%.

- جارٍ كذلك المطالبة بزيادة التعرفة الجمركية على التبغ ومشتقاته إلى 150%.

- وصل عدد الدول التي صدَّقت على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ إلى 4 دول (الإمارات - السعودية - قطر - عمان).

- عقدت اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ اجتماعها السادس عشر في مملكة البحرين حيث تم تحديث إستراتيجية مكافحة التبغ بدول مجلس التعاون وكذلك الخطة التوعوية الخليجية مع أخذ بنود الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ بعين الاعتبار، وهي الآن معروضة على المؤتمر الثاني والستين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.

- كما قامت المملكة العربية السعودية مشكورة باستضافة الندوة (12) لمكافحة التبغ خلال شهر نوفمبر 2006م.

الخدمات التمريضية بدول المجلس

أولى مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون اهتماماً خاصاً بالخدمات التمريضية منذ إنشائه حتى الآن.. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ تشكيل اللجنة الفنية الخليجية للتمريض تم عقد عشرين اجتماعاً لأعضاء اللجنة وآخرها في مملكة البحرين (مارس 2006م)، وكذلك عقدت سبع ندوات آخرها في شهر يناير 2007م بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان: (سلامة المرضى.. مسؤولية تمريضية).

كما أنه يتم كل عامين على هامش الندوة توزيع جائزة نسيبة بنت كعب للفائزين بها من الدول الأعضاء بواقع اثنين من كل دولة ليتم تكريمهم أثناء فعاليات الندوة.

كما أصدر الوزراء قراراً بإنشاء المجلس الخليجي للاختصاصات التمريضية بدولة قطر لما له من انعكاسات إيجابية للارتقاء بمستوى التعليم التمريضي التخصصي وبما يحقق جودة الرعاية التمريضية وتطوير المهنة بدول المجلس.

المصدر:

• جريدة الجزيرة