مازال كل مواطن في بلادنا الحبيبة ينتظر من وزارة الصحة أن تفسر له وتجيب عن تساؤلات كثيرة حول صحة المواطن وما تقوم به من مهام للحفاظ عليها، إلا أن الواقع المرير يثبت لنا التقصير الحاصل والواضح من وزارة الصحة في كافة النواحي سواء في الكادر الطبي أو الإداري أو في غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالمريض كجودة الخدمة وتوفر الأدوية. وعلى وزارة الصحة أن تراعي كل ما من شأنه سلامة المواطن؛ فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، والعقل السليم في الجسم السليم.

إنني أتحدث عن معاناة يمر بها المواطنون عند مراجعتهم للمستشفيات فأصبحوا ضائعين ما بين غلاء المستشفيات الخاصة غير المعقول وبين سوء الخدمة والإهمال في المستشفيات الحكومية وقد خيروا مابين أمرين أحلاهما مر، فالمستشفيات الخاصة أشبه ما تكون بالمنشار الذي يقطع في كل الاتجاهات، وتجد أن هناك أسعارا لكل مستشفى يتضح منها الاستغلال ومحاولة استنزاف ما بجيب المواطن فقد يراجع المريض وهو يشتكي من صداع في الرأس مثلا وعندما يلتقي بالطبيب يوهمه بضرورة عمل تحاليل "مخبرية" قبل البدء في الكشف عليه بتكلفة ما يقارب الألف ريال وهو ما ليس بحسبان المريض. ويعتبر هذا الطبيب أمينا وصاحب ذمة مقارنة بطبيب آخر قد يدخله في أمراض أخرى لا دخل لها في المرض الذي من جاء من أجله. أما المستشفيات الحكومية ففيها من سوء الخدمة وقلة الإمكانيات ما يجعلها شبحا مخيفا لمن يريد الذهاب إليها وأضرب مثالا على ذلك عندما يذهب المريض للمستشفى يحتاج من يوم إلى يومين لكي يجد سريرا إذا أوصى له الطبيب بالتنويم في المستشفى وذلك موجود وليس كلاما يقال وصار المواطن يتمنى أن يعافيه الله من الأمراض ليس حبا في العافية وإنما خوفا من أن يصيبه مكروه ومن ثم يراجع هذه المستشفيات!.

وقد كشفت آخر الإحصائيات أن الأخطاء الطبية التي حدثت من الأطباء قدرت بستة وعشرين ألف خطأ طبي في المملكة خلال ست سنوات يعني أن هناك ما يقارب اثني عشر خطأ طبياً في اليوم الواحد وهذا عدد كبير. وفي الواقع ولكي نكون في منتهى الصراحة أن ما نرى وما نسمع عما يحدث في المستشفيات من تجاوزات وعدم مبالاة من قبل الأطباء ليبعث في النفس الخوف وعدم الاطمئنان تجاه هذه المعضلات التي عجزت وزارة الصحة عن معالجتها، فهناك من الأمهات والأطفال من دخلوا المستشفيات وهم أصحاء وخرجوا وهم جثث أو نصف أموات ينتظرون أجلهم المحتوم ؛ إما عن طريق زيادة جرعة التخدير أو نسيان بعض آلات الجراحة داخل بطن المريض أو حتى عن طريق تشخيص خاطئ لحالة المريض، وأصبحت المستشفيات وكأنها ورش عمل أو معمل تجارب ونسي بعض الأطباء حرمة النفس البشرية وعظمتها عند الله قال تعالى "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" وقال تعالى "من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا". ومن الملاحظ أن هناك نقصاً كبيراً في الخدمات الصحية من مستشفيات ومستوصفات ومراكز الرعاية الأولية في مناطق المملكة حتى إن هناك مناطق قد تكون خالية من هذه الخدمات ويحتاج ساكنوها إلى التنقل مئات الكيلومترات للوصول إلى هذه المراكز، وحتى لا يدخل نفوسنا الطمع كثيرا فإذا كانت وزارة الصحة غير قادرة على القيام بمشاريعها الصحية داخل المناطق فما بالك بضواحي المدن والقرى البعيدة، فبعض المشاريع الصحية لا نجد فيها إلا لافتة "مشروع إنشاء مستشفى" وإلى يومنا هذا لم يبت في المشروع. ومن هنا فإن على وزارة الصحة السعي في تطبيق التأمين الصحي على المواطنين حتى يتحسن مستوى الخدمة في المستشفيات ويجد المواطنون الرعاية الكاملة لهم ولأسرهم. وفي اعتقادي أنه ليس لدى المواطن مشكلة في دفع مبلغ معين مقابل أن يجد خدمة ممتازة في المستشفيات ولا تكون هناك أي معوقات عند مراجعة المريض للمستشفى إذا التزمت الوزارة بتوفير جميع الإمكانيات لخدمة المرضى وتأمين العلاج المناسب، ويخرج المواطن من عقدة الصيدليات في المستشفيات الحكومية التي لا تقدم سوى "الفيفادول" وغيره من المسكنات، أما الأدوية الضرورية التي يحتاجها المريض ولا يستطيع شراءها فلا توفرها تلك الصيدليات إذ لو أن لدى المريض نقوداً لشراء تلك الأدوية الغالية الثمن لما احتاج للمرور على صيدلية المستشفى بل حتى ما كان ليحتاج لمراجعة المستشفيات الحكومية من البداية، لأن بعض تلك الأدوية تكلف كثيراً. ولخلق تنافس شريف بين الأطباء، فلماذا لا يتم إنشاء مراكز للأبحاث الطبية في كل مستشفى كما هو الحال في مستشفى الملك فيصل التخصصي لكي يثري الأطباء هذه المراكز بآخر أبحاثهم وبالتالي ترجع ثمارها على صحة المواطن، وهو ما نتمنى أن تسعى إليه وزارة الصحة. ونرى أن وزارة الصحة تعمل على إقامة الندوات ونشر الحملات التوعوية التي تثقف المواطن بالأمراض المستجدة والسبيل الأمثل للوقاية منها، ولكن ذلك يتم على نطاق ضيق فالمطلوب منها المزيد من الجهد والسعي أكثر لنشر مثل ذلك بكل الوسائل المتاحة لأن الوقاية خير من العلاج، وعندما تعالج الأسباب التي تؤدي للمرض فإن ذلك أسهل من أن تعالج المرض بعد وقوعه، فالتدخين مثلا سبب رئيسي في الإصابة بسرطان الرئة وأمراض أخرى ولكن إذا أرشدنا المواطن بأضرار التدخين والنتائج المترتبة على إدمانه استطعنا أن نختصر الطريق في منع حدوث السرطان بإذن الله. ومع الأسف فإن الوزارات المعنية تقف مكبلة الأيدي تجاه هذا المنتج الخطير الذي يفتك بشباب الوطن . وأظن أنني لن أضيف شيئا جديدا على ما نقرؤه وما نسمعه عن وزارة الصحة، وفي ضمير كل مواطن عتاب يحمله تجاهها، فنحن بحاجة إلى وقفة قصيرة من المسؤولين في الوزارة وسماعهم لمعاناة المواطنين وليعلموا أنه ليس على الإنسان ألزم من صحته والتي للوزارة الدور الكبير في الحفاظ عليها.

المصدر:

• جريدة الوطن