كشف مدير مراكز قاري الطبية لأمراض الدم والسرطان الدكتور عبد الرحيم قاري عن تزايد نسب السرطان في المملكة بشكل مقلق خلال السنوات العشر الأخيرة وذلك من خلال الندوة الطبية التي عقدت الأسبوع الماضي في فندق موفنبيك بجدة تحت عنوان (أضواء على مرض السرطان في المملكة خلال العشر سنوات الأخيرة).

وعزا قاري تزايد تلك النسب إلى زيادة السكان وتغير التركيبة السكانية وأنماط التغذية وزيادة نسبة الفحص الطبي وحدوث الطفرات الجينية بالإضافة إلى التدخين والذي يعتبر عاملاً رئيسيا في تلك الزيادات حيث إنه من بين كل 3 أشخاص مدخنين يصاب واحد منهم بالسرطان.

وتظهر تلك الزيادات في نسب السرطان جلية بين 1994- 2004، وذلك بحسب الإحصائيات الواردة في السجل الوطني للأورام الصادر من الرياض. فمثلا زاد عدد حالات سرطان الثدي بين عامي 1994 و 2004 من 469 إلى 783 حالة مما يشكل زيادة قدرها 66%. وزاد عدد حالات سرطان القولون والمستقيم في الجنسين من 286 إلى 647 حالة بزيادة قدرها 226%، مما جعل سرطان القولون والمستقيم الأول بين الرجال والثالث بين النساء في المملكة.
وفسر قاري زيادة نسب سرطان الثدي بشكل أوضح وأسباب هذه الزيادة قائلا " السبب يكمن في التغيرات السكانية التي طرأت على سكان المملكة ، حيث زاد عدد السكان والزيادة بشكل رئيسي في الفئة العمرية ما بين 25 - 55 سنة. فعدد الإناث في هذه الفئة العمرية كان في 1994 يشكل 23.9% من السكان ارتفعت النسبة إلى 31.85% في 2004. بينما كان في الفئة العمرية بين 55 -70 سنة يشكل في 1994 نسبة 5.09% وارتفعت النسبة إلى 4.72% في 2004. وهاتان الفئتان العمريتان هما اللتان يظهر فيهما سرطان الثدي.

وشدد على ضرورة تركيز الجهود الصحية ضد سرطان الثدي على الفئة العمرية ما بين 25-55 سنة من السيدات لأنها تمثل ثلثي حالات أمراض سرطان الثدي باعتبار أنها الشريحة الأكبر حجما مقارنة بباقي الشرائح العمرية الأخرى المعرضة لسرطان الثدي.

كما ذكر قاري أن أورام القولون والمستقيم التي أصبحت تحتل المركز الأول بين الرجال والثالث بين النساء في المملكة، لا يمكن إرجاعها لأسباب زيادة السكان وتغيير التركيبة السكانية فقط وبحسب تحليلاته العلمية أكد أن تغير الأنماط الغذائية يساهم بشكل كبير في حدوث أمراض القولون، وأن تناولنا للسعرات الحرارية بكميات كبيرة بشكل واضح في حياتنا اليومية بمعدل يزيد بنسبة 13% مقارنة باحتياجنا اليومي ويعتبر مؤشراً حقيقياً لتغير الأنماط الغذائية إلى الأسوأ بالإضافة إلى زيادة تناول الدهون والشحوم في الوقت الحاضر بنحو أربعة أضعاف ما كانت عليه في الماضي، ومن الأسباب الرئيسية في زيادة تلك النسب ارتفاع معدلات التدخين بين الجنسين.
أما عن تدخل العوامل الوراثية فذكر أنه لا توجد أبحاث علمية دقيقة تختص بالمملكة ولكن المراجع العلمية والطبية أكدت مساهمة العوامل الوراثية والجينية في حدوث أورام القولون.

المصدر:

• جريدة الوطن

حذر تقرير نشر أمس من أن مواطني الدول الغنية والفقيرة على السواء لديهم فهم خاطئ للأسباب التي تؤدي للإصابة بالسرطان ويحتاجون لتعليم أفضل لكيفية تجنب المرض.

وذكر التقرير أنه في كافة مناطق العالم توجد رغبة في الاقتناع بأن عوامل خارجة عن إرادة الفرد مثل التلوث الهوائي وليس أسبابا اختيارية كالإفراط في الأكل وتعاطي الكحوليات هي التي تسبب السرطان.

ونشر التقرير الذي اعتمد على مسح رعاه الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان شمل حوالي 30 ألف شخص في 29 دولة مع بدء أعمال المؤتمر العالمي للسرطان الذي يستمر 4 أيام في جنيف.
وقال الرئيس المنتخب للاتحاد الأسترالي ديفيد هيل إن المسح يظهر أن هناك حاجة عالمية إلى "برامج تعليمية لتشجيع ودعم تغيير السلوكيات".

وفي الدول ذات الدخول المرتفعة مثل أستراليا وبريطانيا وكندا واليونان وإسبانيا والولايات المتحدة أظهر المسح أن نسبة من يرفضون الإقرار بأن تعاطي الكحوليات يزيد مخاطر الإصابة بالسرطان تبلغ 42 % من السكان.
وعلى العكس ففي البلدان ذات الدخول المتوسطة مثل الصين وإندونيسيا والمكسيك ورومانيا وتركيا وأوكرانيا وأورجواي عبر 26 % فقط ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن تناول الكحوليات لا يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بالمرض.

وفي البلدين الوحيدين من ذوي الدخول المنخفضة اللذين شملهما المسح وهما كينيا ونيجيريا كان الاعتراف بمخاطر الكحوليات أعلى حيث قال 15 % فقط ممن شملهم الاستطلاع إنهم يعتقدون أنها ليست سببا للإصابة بالسرطان.وذكر الاتحاد أنه في الواقع فإن مخاطر الإصابة بالمرض تزيد مع زيادة شرب الكحوليات.

وفي الدول المرتفعة الدخول التي شملها المسح اتفق 51%في الرأي على أن عدم تناول جرعات كافية من الفاكهة والخضروات قد يكون عاملا رئيسيا في زيادة مخاطر الإصابة. لكن نسبة أعلى (59 %) عبروا عن اعتقادهم بأن عدم تناول الفاكهة والخضروات بكميات كافية لا يشكل خطرا كبيرا.

وأضاف "أنه في الواقع فإن الأدلة العلمية على الأثر الوقائي للفاكهة والخضروات أضعف من الأدلة على ضرر الجرعات الكبيرة من الكحوليات.

وبالمثل فإن مواطني البلدان الغنية لديهم إدراك مبالغ فيه للخطر الذي يشكله كل من التوتر حيث عبر 57 % عن اعتقادهم بأنه يزيد خطر الإصابة بالسرطان وتلوث الهواء الذي ألقى 78 % من المشاركين في المسح باللوم عليه.

لكن الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان قال إن التوتر ليس سببا معترفا به للإصابة بالمرض وإن تلوث الهواء هو فقط عامل مساعد ضعيف في زيادة معدلات السرطان بالمقارنة بتعاطي الكحوليات.

المصدر:

• جريدة الوطن

مازال كل مواطن في بلادنا الحبيبة ينتظر من وزارة الصحة أن تفسر له وتجيب عن تساؤلات كثيرة حول صحة المواطن وما تقوم به من مهام للحفاظ عليها، إلا أن الواقع المرير يثبت لنا التقصير الحاصل والواضح من وزارة الصحة في كافة النواحي سواء في الكادر الطبي أو الإداري أو في غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالمريض كجودة الخدمة وتوفر الأدوية. وعلى وزارة الصحة أن تراعي كل ما من شأنه سلامة المواطن؛ فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، والعقل السليم في الجسم السليم.

إنني أتحدث عن معاناة يمر بها المواطنون عند مراجعتهم للمستشفيات فأصبحوا ضائعين ما بين غلاء المستشفيات الخاصة غير المعقول وبين سوء الخدمة والإهمال في المستشفيات الحكومية وقد خيروا مابين أمرين أحلاهما مر، فالمستشفيات الخاصة أشبه ما تكون بالمنشار الذي يقطع في كل الاتجاهات، وتجد أن هناك أسعارا لكل مستشفى يتضح منها الاستغلال ومحاولة استنزاف ما بجيب المواطن فقد يراجع المريض وهو يشتكي من صداع في الرأس مثلا وعندما يلتقي بالطبيب يوهمه بضرورة عمل تحاليل "مخبرية" قبل البدء في الكشف عليه بتكلفة ما يقارب الألف ريال وهو ما ليس بحسبان المريض. ويعتبر هذا الطبيب أمينا وصاحب ذمة مقارنة بطبيب آخر قد يدخله في أمراض أخرى لا دخل لها في المرض الذي من جاء من أجله. أما المستشفيات الحكومية ففيها من سوء الخدمة وقلة الإمكانيات ما يجعلها شبحا مخيفا لمن يريد الذهاب إليها وأضرب مثالا على ذلك عندما يذهب المريض للمستشفى يحتاج من يوم إلى يومين لكي يجد سريرا إذا أوصى له الطبيب بالتنويم في المستشفى وذلك موجود وليس كلاما يقال وصار المواطن يتمنى أن يعافيه الله من الأمراض ليس حبا في العافية وإنما خوفا من أن يصيبه مكروه ومن ثم يراجع هذه المستشفيات!.

وقد كشفت آخر الإحصائيات أن الأخطاء الطبية التي حدثت من الأطباء قدرت بستة وعشرين ألف خطأ طبي في المملكة خلال ست سنوات يعني أن هناك ما يقارب اثني عشر خطأ طبياً في اليوم الواحد وهذا عدد كبير. وفي الواقع ولكي نكون في منتهى الصراحة أن ما نرى وما نسمع عما يحدث في المستشفيات من تجاوزات وعدم مبالاة من قبل الأطباء ليبعث في النفس الخوف وعدم الاطمئنان تجاه هذه المعضلات التي عجزت وزارة الصحة عن معالجتها، فهناك من الأمهات والأطفال من دخلوا المستشفيات وهم أصحاء وخرجوا وهم جثث أو نصف أموات ينتظرون أجلهم المحتوم ؛ إما عن طريق زيادة جرعة التخدير أو نسيان بعض آلات الجراحة داخل بطن المريض أو حتى عن طريق تشخيص خاطئ لحالة المريض، وأصبحت المستشفيات وكأنها ورش عمل أو معمل تجارب ونسي بعض الأطباء حرمة النفس البشرية وعظمتها عند الله قال تعالى "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" وقال تعالى "من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا". ومن الملاحظ أن هناك نقصاً كبيراً في الخدمات الصحية من مستشفيات ومستوصفات ومراكز الرعاية الأولية في مناطق المملكة حتى إن هناك مناطق قد تكون خالية من هذه الخدمات ويحتاج ساكنوها إلى التنقل مئات الكيلومترات للوصول إلى هذه المراكز، وحتى لا يدخل نفوسنا الطمع كثيرا فإذا كانت وزارة الصحة غير قادرة على القيام بمشاريعها الصحية داخل المناطق فما بالك بضواحي المدن والقرى البعيدة، فبعض المشاريع الصحية لا نجد فيها إلا لافتة "مشروع إنشاء مستشفى" وإلى يومنا هذا لم يبت في المشروع. ومن هنا فإن على وزارة الصحة السعي في تطبيق التأمين الصحي على المواطنين حتى يتحسن مستوى الخدمة في المستشفيات ويجد المواطنون الرعاية الكاملة لهم ولأسرهم. وفي اعتقادي أنه ليس لدى المواطن مشكلة في دفع مبلغ معين مقابل أن يجد خدمة ممتازة في المستشفيات ولا تكون هناك أي معوقات عند مراجعة المريض للمستشفى إذا التزمت الوزارة بتوفير جميع الإمكانيات لخدمة المرضى وتأمين العلاج المناسب، ويخرج المواطن من عقدة الصيدليات في المستشفيات الحكومية التي لا تقدم سوى "الفيفادول" وغيره من المسكنات، أما الأدوية الضرورية التي يحتاجها المريض ولا يستطيع شراءها فلا توفرها تلك الصيدليات إذ لو أن لدى المريض نقوداً لشراء تلك الأدوية الغالية الثمن لما احتاج للمرور على صيدلية المستشفى بل حتى ما كان ليحتاج لمراجعة المستشفيات الحكومية من البداية، لأن بعض تلك الأدوية تكلف كثيراً. ولخلق تنافس شريف بين الأطباء، فلماذا لا يتم إنشاء مراكز للأبحاث الطبية في كل مستشفى كما هو الحال في مستشفى الملك فيصل التخصصي لكي يثري الأطباء هذه المراكز بآخر أبحاثهم وبالتالي ترجع ثمارها على صحة المواطن، وهو ما نتمنى أن تسعى إليه وزارة الصحة. ونرى أن وزارة الصحة تعمل على إقامة الندوات ونشر الحملات التوعوية التي تثقف المواطن بالأمراض المستجدة والسبيل الأمثل للوقاية منها، ولكن ذلك يتم على نطاق ضيق فالمطلوب منها المزيد من الجهد والسعي أكثر لنشر مثل ذلك بكل الوسائل المتاحة لأن الوقاية خير من العلاج، وعندما تعالج الأسباب التي تؤدي للمرض فإن ذلك أسهل من أن تعالج المرض بعد وقوعه، فالتدخين مثلا سبب رئيسي في الإصابة بسرطان الرئة وأمراض أخرى ولكن إذا أرشدنا المواطن بأضرار التدخين والنتائج المترتبة على إدمانه استطعنا أن نختصر الطريق في منع حدوث السرطان بإذن الله. ومع الأسف فإن الوزارات المعنية تقف مكبلة الأيدي تجاه هذا المنتج الخطير الذي يفتك بشباب الوطن . وأظن أنني لن أضيف شيئا جديدا على ما نقرؤه وما نسمعه عن وزارة الصحة، وفي ضمير كل مواطن عتاب يحمله تجاهها، فنحن بحاجة إلى وقفة قصيرة من المسؤولين في الوزارة وسماعهم لمعاناة المواطنين وليعلموا أنه ليس على الإنسان ألزم من صحته والتي للوزارة الدور الكبير في الحفاظ عليها.

المصدر:

• جريدة الوطن