د. عبد الملك بن عبد الله زيد الخيال
هيمنت أخبار كارثة نفوق الإبل في منطقة وادي الدواسر على عناوين الصحف المحلية في الأيام العشرة الأولى من أغسطس قبل أن تنتشر في مناطق أخرى، حيث نفق قرابة 2500 رأس من الإبل أو أكثر، وهذا النفوق ليس بسبب وباء، ولكن بسبب تناول نخالة مسمَّمة ناتجة من سوء طرق تخزينها
حيث فقدت الإبل بعد تناولها السيطرة على حركتها، وأصيبت بنزيف دماغي وشلل شامل.
وتلك الكارثة شغلت كل الناس في بلادنا على جميع المستويات، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وكافة المسؤولين وأمراء المناطق، فتابعوا ما حدث وأمروا بما يجب عمله، ويمثل ما أمر به خادم الحرمين الشريفين - أيَّده الله - من تعويض لملاك الإبل النافقة جانباً عملياً لهذا الشعور الإنساني.
وأتساءل مع غيري عن عدة أمور، منها: لماذا نأخذ وقتاً طويلاً لنعرف ما حدث؟ وما وضع المختبرات التي تُعنى بالتحاليل المختلفة سواء للإنسان أو الحيوان التي نقرأ ونسمع عن إمكاناتها؟ وما نوعية مَن يعمل بها؟ وهل هي على قدر من التأهيل والقدرة؟ وأين مختبرات ومعامل الكلية البيطرية في جامعة الملك فيصل والجامعات الأخرى؟ وأين معامل كليات الزراعة والصيدلة والعلوم في البلاد من هذه الكارثة وغيرها؟ وأين أساتذة الجامعات المتخصصون في أمراض الحيوان والسموم، فلا حسّ ولا خبر منهم؟ هل هذا لضعف إمكانات المختبرات البيطرية وقلة عددها إلى جانب قلة أعداد الأطباء البيطريين في المملكة الذي لا يتجاوز 500 طبيب بيطري، وقلة خبرتهم وضعف تدريبهم السابق، بسبب ضعف مناهجهم، ولذلك لم يكتشف أسباب النفوق إلا بعد إرسال العينات لدول أخرى؛ لأن دراستهم وتدريبهم بعد التخرج لم يتضمن طرق الكشف عن أنواع السموم المسببة لنفوق الحيوانات، ولأن علم السموم لا يُدرس إلا في كليات الصيدلة فقط، وحتى خريج كليات الصيدلة في بلادنا ليس مؤهلاً للكشف عن السموم عملياً، وخوفي أن يأتي ذلك اليوم ولا نقدر أن نكتشف أنواع السموم التي قد تسبِّب موت البشر في بلادنا، خصوصاً إذا قام عامل جاهل برشّ مستودعات المواد الغذائية مستقبلاً بالمبيدات الحشرية للتخلص من القوارض فيها أو السوس في أكياس الأرز والطحين وغير ذلك الناتج من سوء التخزين.
والمتابع لما يُكتب ويُقال في وسائل الإعلام يجد أن نفوق الحيوانات والإبل في بلادنا لم يبدأ منذ فترة قصيرة وأسابيع قليلة، بل إنه مسلسل دائم؛ مما يدلّ على أن المختبرات المحلية فاشلة في القيام بواجباتها، ومن العيب أن نرسل العينات لتحليلها في فرنسا التي ليس بها (إبل) ونحن الدولة الأغنى في الشرق الأوسط، وولاة الأمر لم يقصِّروا ولم يقولوا لا لشراء وتجهيز المختبرات المتخصصة. وأكرِّر: لماذا لا تكون لدينا مختبرات في كل منطقة مجهزة بتقنية عالية ويديرها ويعمل بها علماء شباب سعوديون؟ وإذا لم يوجدوا فلندرِّب من تخرَّج في الجامعات ويتم بعثهم للخارج للتخصُّص في مثل تلك الموضوعات ونعدّهم لمثل تلك الحالات، وفي الوقت الحالي نتعاقد مع مَن هم قادرون على القيام بذلك من الخارج. وأتساءل: هل يعتبر من الصعوبة بمكان على مختبراتنا وأساتذة جامعاتنا وغيرهم اكتشاف أن النخالة التي استخدمها المربون لتغذية الإبل النافقة تحتوي على نسبة عالية من المركب (سالينومايسين) وآثاره السمية الخطيرة على الإبل، إضافة إلى الكشف عن وجود أحد الفطريات السامة من نوع (إسيريجلس كلافيتس) بأعداد كبيرة في عينات النخالة المشار إليها؟ إن هذا الفطر يفرز العديد من السموم التي تؤثر في الجهاز العصبي، ويسبب أعراضاً مشابهة لتلك الأعراض التي ظهرت على الإبل المصابة في المملكة، وتنمو تلك الفطريات عادةً في بيئة عالية الرطوبة ودرجة حرارة ملائمة؛ مما يدلّ على أن علف النخالة قد تعرَّض لتلك الظروف في وقت ما؛ لذلك يُعزى وجود تلك الفطريات التي أفرزت السموم إلى سوء تخزين علف النخالة التي استخدمت لتغذية الإبل. وهل من الصعب الكشف عن وجود عنصر الألمنيوم السام بنسب عالية في عينات علف النخالة وفي الأنسجة التي أخذت من الإبل النافقة، علماً أن عنصر الألمنيوم يوجد في عدد من المركبات التي تستخدم كمبيدات حشرية التي يمكن شراؤها من أي صيدلية بيطرية؟!
ونفوق الإبل في بلادنا يعتبر (كارثة وطنية) تثير كثيراً من التساؤلات، فمثلاً: هل ننتظر دائماً حدوث المآسي لكي نستشعر الخطر؟ هل لدينا تخطيط لدرء مثل هذه الكوارث والتخفيف من آثارها؟ أسئلة كثيرة ليس لها إجابة؛ لذلك لا بدَّ من أن نفكر في أسباب تلك الكارثة وغيرها حتى لا تتكرر مرة أخرى، وهناك مزيد من الأسئلة تدور في أذهاننا جميعاً في الوقت الحالي عن طرق تخزين المواد الغذائية، خصوصاً في مستودعات التجار، وهل هناك مواصفات خاصة لتخزين طعام الإنسان والحيوان وضعتها هيئة المواصفات والمقاييس في بلادنا؟ وإذا كانت موجودة فهل هناك آلية لتطبيقها ومعاقبة مَن لم يطبِّقها؟!
مما سبق يظهر لنا أن ما حدث عبارة عن خطأ بشري جسيم قد يكون غير مقصود، ولكنه ينمّ عن جهل تام بطرق حفظ وتخزين المواد الغذائية الحيوانية. لقد كان استنتاج ما حدث في غاية البساطة، وهو أنه في ظلّ تخزين سيئ بدأت القوارض والسوس في غزو أكياس النخالة في مستودعات بعض التجار، وللتخلص من ذلك السوس وتلك القوارض قامت العمالة بناءً على أمر رئيس المستودع أو التاجر الجاهل علمياً برش المبيدات الحشرية على أكياس النخالة ظناً منهم أنها ستقضي على القوارض والسوس فقط، ولم يعتقدوا أن السموم الموجودة في تلك المبيدات ستبقى في النخالة، وسيتسمَّم من يستهلكها. وعندما تم تصريف هذه النخالة المصابة بالسوس والمشبعة بالمبيدات الحشرية على عجل للتخلُّص منها حدثت الكارثة الكبرى في البلاد. كارثة حدثت بسبب جشع بعض التجار وخوفهم من الخسارة المالية التي قد تنتج إذا لم يتم التخلص من النخالة المصابة بالسوس، وخوفي أن يتكرر ما حدث ويتعداها مستقبلاً إلى سوء تخزين المواد الغذائية وما سينتج عن ذلك من كارثة أخرى، ولكنها في هذه الحالة قد تكون (كارثة نفوق بشرية).
وأتساءل: كيف نخفِّف من وقوع كارثة مماثلة تتعلق بغذاء البشر والحيوان في المستقبل؟ وللإجابة عن ذلك يجب علينا عمل الآتي إذا كان ذلك بالإمكان:
1- علينا عقد مؤتمرات لجميع المهتمين بقطاع الغذاء في البلاد تشرف على عقدها المؤسسة العامة للغذاء والدواء تبحث في أمور سلامة الغذاء في المملكة العربية السعودية وإيجاد آلية لتوحيد المسؤولية في جهة واحدة، وكذلك عقد مؤتمر عن قطاع الأعلاف الحيوانية تعقده وزارة الزراعة أو المؤسسة العامة لصوامع الغلال، وذلك لبحث كيفية تنظيم هذا القطاع والزيادة من كفاءته والإقلال من مشكلاته، ورفع توصيات تلك المؤتمرات لولاة الأمر ليتم تطبيقها.
2- عمل حملة إعلامية في كل وسائل الإعلام لمربِّي الحيوانات والطيور بوجوب شراء الأعلاف الحيوانية من مصادر رسمية كمصانع الصوامع وموزعي الأعلاف المعتمدين فقط.
3- إنشاء مستودعات خاصة منفصلة لكل من المواد الغذائية والأعلاف وتُهيَّأ لتناسب حفظ الأطعمة البشرية والأعلاف بعيداً عن الرطوبة وتحت درجات حرارة مناسبة، وذلك بوضع مواصفات خاصة لإنشائها وطرق وأماكن التخزين تقوم بإعدادها هيئة المواصفات والمقاييس في بلادنا إذا لم تكن موجودة أصلاً، وإذا كانت موجودة تحدّد آلية لتطبيقها ومعاقبة مَن لم يطبِّقها ويعمل بها.
4- دفع التعويضات للمتضررين من قبل المتسبِّب في حدوث الضرر، وأن يُغرَّموا غرامة يتذكرها كل من يحاول مستقبلاً أن يكون جشعاً لا تهمه أرواح الإنسان أو الحيوان، وإنما كلّ همّه هو زيادة رصيده في البنوك.
5- توجِّه حكومتنا الرشيدة شركات التأمين العاملة في بلادنا إلى إيجاد برامج للتأمين على الحيوانات خلال الفترة المقبلة مثلما هو معمول به في العديد من دول العالم. وكما تعلمون تعود أسباب غياب التأمين على الحيوانات ضمن برامج شركات التأمين السعودية إلى ما يترتب عليه من مخاطر عالية قد لا تستطيع الشركات المحلية تحمُّلها. لكن حدوث كارثة حمى الوادي المتصدع من قبلُ التي بلغ عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس القاتل نحو 200 شخص في السعودية واليمن، ومن الصعب محاربة المرض الذي ينتقل من الماشية إلى الإنسان عن طريق البعوض أو من خلال الاتصال بحيوانات مصابة بالمرض بسبب كثرة الأمطار في ذلك الوقت وكثرة البعوض، وكذلك حادثة نفوق الإبل الأخيرة، قد يُوجد الحاجة لمثل هذه البرامج في المستقبل القريب. وكما هو معروف فإن التأمين على الحيوانات ينقسم من حيث المخاطرة إلى نوعين: تأمين عالي المخاطرة، وهو الذي يشمل الحيوانات السائبة، وتأمين أقل مخاطرة، وهو المختص بالحيوانات الموجودة داخل الحظائر، ويحدّد أسعار التأمين على أنواع الحيوانات المختلفة لضمان الحصول على التعويض المناسب في حالة وقوع كوارث مثلما حدث أخيراً، بدلاً من أن تقوم الحكومة بدفع التعويضات.
6- عمل حملات مستمرة على مخازن التجار من قبل جهة الاختصاص للتأكد من:
أ- جودة المواد الغذائية البشرية، والقيام بسحب بعض المواد منها قبل توزيعها في الأسواق مثلما حدث سابقاً من سحب (الحلاوة الطحينية المسرطنة) التي ذُكر أن بعض مصانعها في بلادنا تضيف لها مواد مسرطنة تعطيها اللون الأبيض وتزيد من بياضها؛ مثل مادة ثاني أكسيد التيتانيوم التي تسبب الإصابة بالسرطان، وكذلك (المكسرات المسرطنة) التي أثبتتها رسمياً الهيئة السعودية للغذاء والدواء الناتجة عن تلوث بعض أنواع هذه المكسرات بسموم فطرية (مسرطنة) وشديدة السمية. وهذا يدعونا لتساؤل من الصعب الإجابة عنه، وهو: لماذا كثرت الإصابة بالسرطان في بلادنا؟ وقد تكون الإجابة عن ذلك تقع في محيط مياه الشرب وتصنيع المواد الغذائية والمواد الحافظة المضافة لها وطرق حفظها وعلاقة بعض الخضراوات والفواكه بالمبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية، وكذلك المواد المعدلة جينياً. كما سحب من الأسواق ثلاثة أنواع من حليب الأطفال في عام 1423هـ بناءً على تحذير هيئة الغذاء الأمريكية، وليس بناءً على اكتشافها في مختبراتنا، وهي حليب بروجرس من 1-4 سنوات، وبروميل من 6 أشهر فما فوق، وإس 26، بسبب تلوث تلك الأنواع من الحليب ببكتيريا تسمى (entezobactes sakaqakiia) تسبب التهاب الأمعاء والتهاب السحايا وكذلك التهابات القولون لدى الرضَّع.
ب- جودة الأعلاف الحيوانية؛ مثل (النخالة) وغيرها، من حيث مظهرها ولونها وخلوها من علامات العفن أو الرطوبة أو أي شوائب مخالطة لها قبل تقديمها إما للمستهلك البشري وإما كعلف للمواشي، وعدم تجاوزها مدة الصلاحية.
ج- تحليل عينة من جميع الأطعمة الواردة للبلاد حتى نتأكد من خلوها من المواد المسرطنة، خصوصاً المعلبة، ويجب أن يُذكر اسم مستورد أي مادة غذائية ودولتها المصدرة على جميع العبوات حتى يمكن تحديد نوعية ومصدر أية مادة يطلب سحبها من الأسواق مستقبلاً.
د- عدم تخزين الأعلاف أو المواد الغذائية لفترات تتجاوز مدة الصلاحية المحددة التي يجب كتابتها على الأكياس والعبوات المختلفة، وحرق كل كمية تتعدى مدة صلاحيتها، وعدم تخزين كميات كبيرة حتى تصبح نادرة في الأسواق بغرض رفع الأسعار مستقبلاً.
7- تطوير خدمة التطوع لدى المواطن ليكون الرقيب المساند والعضد القوي للجهات الرقابية الحكومية، والاستفادة من ذلك بتلقِّي بلاغات المتطوعين عن المخالفات للنظام أي كانت لمساعدة السلطات في القيام بواجبها، وذلك بوضع أرقام تليفونات جهات الاختصاص الرقابية الحكومية التي تستقبل تلك البلاغات.
8- عدم تخزين المواد الغذائية والأعلاف بالقرب من المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية، كما يجب استخدام المبيدات بالطرق العلمية السلمية دائماً من قبل مختصين وفقاً للتعليمات المصاحبة لكل منتج، والرجوع إلى وزارة الزراعة وفروعها المنتشرة في جميع محافظات المملكة للحصول على الإرشادات والإجابة عن أي استفسارات للمواطنين.
9- ضرورة تطوير مختبرات الغذاء البشرية والبيطرية في بلادنا وتزويدها بأحدث التقنيات وبالعلماء القادرين على معرفة أنواع السموم والأمراض الوبائية في زمن قياسي ودون تأخير، وإنشاء المزيد من تلك المختبرات في جميع محافظات المملكة لمتابعة الحالات المرضية للإنسان أو لثروتنا الحيوانية وتحديد الأمراض التي تصيبها والحد من نفوقها مستقبلاً. كما يجب أن يكون هناك مختبر مرجعي في بلادنا يقوم بما تقوم بها المختبرات المرجعية في الدول الأخرى من تشريح للإنسان أو الحيوان المريض وإجراء الفحوصات المختلفة من فحص جرثومي وبكتيري وفطري وتحديد أنواعها وسمومها، وإجراء الفحوص الكيميائية الحيوية، والكشف عن المعادن السامة والعناصر المشعة، والفحص عن بقايا المبيدات المختلفة، وكذلك فحص وتحديد السموم الشائعة.
10- يُغيَّر اسم (الهيئة السعودية للغذاء والدواء) ليصبح (وزارة الغذاء والدواء السعودية)؛ لتكون مسؤولة عن سلامة الغذاء والدواء الذي يتناوله البشر والحيوان في بلادنا، ويكون لها مسؤولية الإشراف عن سلامة الغذاء وتوقيع العقاب على المخالفين للتعليمات والقوانين الصادرة؛ لأنه للأسف الشديد الأمور ما زالت غير واضحة: مَن هو المسؤول عن سلامة الغذاء الذي يتناوله البشر والحيوان في بلادنا: هل هي وزارة التجارة أم البلديات أم الصحة أم الزراعة أم المواصفات والمقاييس أم الهيئة السعودية للغذاء والدواء؟ وما زالت طرق الكشف عن هذه المواد شبه مفقودة أو غير مستخدمة. والمراقبة الميدانية ضعيفة، والعقاب غير صارم، فهل سيستمر الأمر على ما هو عليه؟! فالأمر يحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرارات الحكيمة الصارمة بخصوص تلك الأمور، كما يدعونا إلى إعادة النظر في بعض المهام والصلاحيات الممنوحة لبعض الوزارات والهيئات في مراسيم إحداثها التي يعود بعضها لأكثر من خمسين عاماً لنرى هل تناسب هذه المهام الواقع الحالي؟ وهل هناك ازدواجية أو تداخل في الصلاحيات؟ وهل تتلاءم الصلاحيات مع طموحات وآمال ولاة الأمر لتطوير الأداء الاقتصادي للمملكة العربية السعودية في المستقبل؟ لأن الأرواح والنفوس في بلادنا غالية على ولاة أمرنا، ويجب أن لا تُترك في أعناق المستورد والتاجر والمنتج في ظلّ غياب مَن يتحمل مسؤولية الإشراف والتطبيق والعقاب.
كما أكرِّر وأقول مرة أخرى: إننا أيضاً في حاجة إلى إنشاء الهيئة الوطنية السعودية لإدارة الطوارئ للتقليل من أضرار الكوارث التي اقترحت إنشاءها في وقت سابق في تحقيق نشر في العدد 12712 من جريدة (الجزيرة) بتاريخ 19-7-2007م، وذلك للمباشرة السريعة لمثل تلك الكوارث والتقليل من خطرها؛ فنفوق الإبل كارثة وطنية. كما أن إنشاء الهيئة السعودية لإدارة الطوارئ يهدف إلى تحسين قدرة الحكومة على الاستجابة بفعالية في حالة حدوث الكوارث المفجعة، كما يجب أن نعمل على إنشاء الأنظمة والبنية التحتية اللازمة للحدّ من وطأة آثار الكوارث وتحسين الاستجابة حيالها.
كما آن الأوان لتُعطى جمعية حماية المستهلك كافة الصلاحيات لمتابعة ومراقبة ومقاضاة كل مقصِّر من الأجهزة الرقابية، وكذلك كل مصنع أو تاجر أو مستورد جشع للمواد الغذائية، لتردّ للمستهلك اعتباره على أسس نظامية وقانونية واضحة، وليثق المستهلك أن هناك مَن يقوم نيابةً عنه بملاحقة المقصرين والمتهاونين في صحته، وحتى يطمئن ولاة الأمر في بلادنا على سلامة وصحة المواطنين، وينام كل مسؤول ومواطن حتى الحيوان في هذه البلاد قرير العين، والله يحفظ الجميع من كل سوء، ودمتم.
حيث فقدت الإبل بعد تناولها السيطرة على حركتها، وأصيبت بنزيف دماغي وشلل شامل.
وتلك الكارثة شغلت كل الناس في بلادنا على جميع المستويات، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وكافة المسؤولين وأمراء المناطق، فتابعوا ما حدث وأمروا بما يجب عمله، ويمثل ما أمر به خادم الحرمين الشريفين - أيَّده الله - من تعويض لملاك الإبل النافقة جانباً عملياً لهذا الشعور الإنساني.
وأتساءل مع غيري عن عدة أمور، منها: لماذا نأخذ وقتاً طويلاً لنعرف ما حدث؟ وما وضع المختبرات التي تُعنى بالتحاليل المختلفة سواء للإنسان أو الحيوان التي نقرأ ونسمع عن إمكاناتها؟ وما نوعية مَن يعمل بها؟ وهل هي على قدر من التأهيل والقدرة؟ وأين مختبرات ومعامل الكلية البيطرية في جامعة الملك فيصل والجامعات الأخرى؟ وأين معامل كليات الزراعة والصيدلة والعلوم في البلاد من هذه الكارثة وغيرها؟ وأين أساتذة الجامعات المتخصصون في أمراض الحيوان والسموم، فلا حسّ ولا خبر منهم؟ هل هذا لضعف إمكانات المختبرات البيطرية وقلة عددها إلى جانب قلة أعداد الأطباء البيطريين في المملكة الذي لا يتجاوز 500 طبيب بيطري، وقلة خبرتهم وضعف تدريبهم السابق، بسبب ضعف مناهجهم، ولذلك لم يكتشف أسباب النفوق إلا بعد إرسال العينات لدول أخرى؛ لأن دراستهم وتدريبهم بعد التخرج لم يتضمن طرق الكشف عن أنواع السموم المسببة لنفوق الحيوانات، ولأن علم السموم لا يُدرس إلا في كليات الصيدلة فقط، وحتى خريج كليات الصيدلة في بلادنا ليس مؤهلاً للكشف عن السموم عملياً، وخوفي أن يأتي ذلك اليوم ولا نقدر أن نكتشف أنواع السموم التي قد تسبِّب موت البشر في بلادنا، خصوصاً إذا قام عامل جاهل برشّ مستودعات المواد الغذائية مستقبلاً بالمبيدات الحشرية للتخلص من القوارض فيها أو السوس في أكياس الأرز والطحين وغير ذلك الناتج من سوء التخزين.
والمتابع لما يُكتب ويُقال في وسائل الإعلام يجد أن نفوق الحيوانات والإبل في بلادنا لم يبدأ منذ فترة قصيرة وأسابيع قليلة، بل إنه مسلسل دائم؛ مما يدلّ على أن المختبرات المحلية فاشلة في القيام بواجباتها، ومن العيب أن نرسل العينات لتحليلها في فرنسا التي ليس بها (إبل) ونحن الدولة الأغنى في الشرق الأوسط، وولاة الأمر لم يقصِّروا ولم يقولوا لا لشراء وتجهيز المختبرات المتخصصة. وأكرِّر: لماذا لا تكون لدينا مختبرات في كل منطقة مجهزة بتقنية عالية ويديرها ويعمل بها علماء شباب سعوديون؟ وإذا لم يوجدوا فلندرِّب من تخرَّج في الجامعات ويتم بعثهم للخارج للتخصُّص في مثل تلك الموضوعات ونعدّهم لمثل تلك الحالات، وفي الوقت الحالي نتعاقد مع مَن هم قادرون على القيام بذلك من الخارج. وأتساءل: هل يعتبر من الصعوبة بمكان على مختبراتنا وأساتذة جامعاتنا وغيرهم اكتشاف أن النخالة التي استخدمها المربون لتغذية الإبل النافقة تحتوي على نسبة عالية من المركب (سالينومايسين) وآثاره السمية الخطيرة على الإبل، إضافة إلى الكشف عن وجود أحد الفطريات السامة من نوع (إسيريجلس كلافيتس) بأعداد كبيرة في عينات النخالة المشار إليها؟ إن هذا الفطر يفرز العديد من السموم التي تؤثر في الجهاز العصبي، ويسبب أعراضاً مشابهة لتلك الأعراض التي ظهرت على الإبل المصابة في المملكة، وتنمو تلك الفطريات عادةً في بيئة عالية الرطوبة ودرجة حرارة ملائمة؛ مما يدلّ على أن علف النخالة قد تعرَّض لتلك الظروف في وقت ما؛ لذلك يُعزى وجود تلك الفطريات التي أفرزت السموم إلى سوء تخزين علف النخالة التي استخدمت لتغذية الإبل. وهل من الصعب الكشف عن وجود عنصر الألمنيوم السام بنسب عالية في عينات علف النخالة وفي الأنسجة التي أخذت من الإبل النافقة، علماً أن عنصر الألمنيوم يوجد في عدد من المركبات التي تستخدم كمبيدات حشرية التي يمكن شراؤها من أي صيدلية بيطرية؟!
ونفوق الإبل في بلادنا يعتبر (كارثة وطنية) تثير كثيراً من التساؤلات، فمثلاً: هل ننتظر دائماً حدوث المآسي لكي نستشعر الخطر؟ هل لدينا تخطيط لدرء مثل هذه الكوارث والتخفيف من آثارها؟ أسئلة كثيرة ليس لها إجابة؛ لذلك لا بدَّ من أن نفكر في أسباب تلك الكارثة وغيرها حتى لا تتكرر مرة أخرى، وهناك مزيد من الأسئلة تدور في أذهاننا جميعاً في الوقت الحالي عن طرق تخزين المواد الغذائية، خصوصاً في مستودعات التجار، وهل هناك مواصفات خاصة لتخزين طعام الإنسان والحيوان وضعتها هيئة المواصفات والمقاييس في بلادنا؟ وإذا كانت موجودة فهل هناك آلية لتطبيقها ومعاقبة مَن لم يطبِّقها؟!
مما سبق يظهر لنا أن ما حدث عبارة عن خطأ بشري جسيم قد يكون غير مقصود، ولكنه ينمّ عن جهل تام بطرق حفظ وتخزين المواد الغذائية الحيوانية. لقد كان استنتاج ما حدث في غاية البساطة، وهو أنه في ظلّ تخزين سيئ بدأت القوارض والسوس في غزو أكياس النخالة في مستودعات بعض التجار، وللتخلص من ذلك السوس وتلك القوارض قامت العمالة بناءً على أمر رئيس المستودع أو التاجر الجاهل علمياً برش المبيدات الحشرية على أكياس النخالة ظناً منهم أنها ستقضي على القوارض والسوس فقط، ولم يعتقدوا أن السموم الموجودة في تلك المبيدات ستبقى في النخالة، وسيتسمَّم من يستهلكها. وعندما تم تصريف هذه النخالة المصابة بالسوس والمشبعة بالمبيدات الحشرية على عجل للتخلُّص منها حدثت الكارثة الكبرى في البلاد. كارثة حدثت بسبب جشع بعض التجار وخوفهم من الخسارة المالية التي قد تنتج إذا لم يتم التخلص من النخالة المصابة بالسوس، وخوفي أن يتكرر ما حدث ويتعداها مستقبلاً إلى سوء تخزين المواد الغذائية وما سينتج عن ذلك من كارثة أخرى، ولكنها في هذه الحالة قد تكون (كارثة نفوق بشرية).
وأتساءل: كيف نخفِّف من وقوع كارثة مماثلة تتعلق بغذاء البشر والحيوان في المستقبل؟ وللإجابة عن ذلك يجب علينا عمل الآتي إذا كان ذلك بالإمكان:
1- علينا عقد مؤتمرات لجميع المهتمين بقطاع الغذاء في البلاد تشرف على عقدها المؤسسة العامة للغذاء والدواء تبحث في أمور سلامة الغذاء في المملكة العربية السعودية وإيجاد آلية لتوحيد المسؤولية في جهة واحدة، وكذلك عقد مؤتمر عن قطاع الأعلاف الحيوانية تعقده وزارة الزراعة أو المؤسسة العامة لصوامع الغلال، وذلك لبحث كيفية تنظيم هذا القطاع والزيادة من كفاءته والإقلال من مشكلاته، ورفع توصيات تلك المؤتمرات لولاة الأمر ليتم تطبيقها.
2- عمل حملة إعلامية في كل وسائل الإعلام لمربِّي الحيوانات والطيور بوجوب شراء الأعلاف الحيوانية من مصادر رسمية كمصانع الصوامع وموزعي الأعلاف المعتمدين فقط.
3- إنشاء مستودعات خاصة منفصلة لكل من المواد الغذائية والأعلاف وتُهيَّأ لتناسب حفظ الأطعمة البشرية والأعلاف بعيداً عن الرطوبة وتحت درجات حرارة مناسبة، وذلك بوضع مواصفات خاصة لإنشائها وطرق وأماكن التخزين تقوم بإعدادها هيئة المواصفات والمقاييس في بلادنا إذا لم تكن موجودة أصلاً، وإذا كانت موجودة تحدّد آلية لتطبيقها ومعاقبة مَن لم يطبِّقها ويعمل بها.
4- دفع التعويضات للمتضررين من قبل المتسبِّب في حدوث الضرر، وأن يُغرَّموا غرامة يتذكرها كل من يحاول مستقبلاً أن يكون جشعاً لا تهمه أرواح الإنسان أو الحيوان، وإنما كلّ همّه هو زيادة رصيده في البنوك.
5- توجِّه حكومتنا الرشيدة شركات التأمين العاملة في بلادنا إلى إيجاد برامج للتأمين على الحيوانات خلال الفترة المقبلة مثلما هو معمول به في العديد من دول العالم. وكما تعلمون تعود أسباب غياب التأمين على الحيوانات ضمن برامج شركات التأمين السعودية إلى ما يترتب عليه من مخاطر عالية قد لا تستطيع الشركات المحلية تحمُّلها. لكن حدوث كارثة حمى الوادي المتصدع من قبلُ التي بلغ عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس القاتل نحو 200 شخص في السعودية واليمن، ومن الصعب محاربة المرض الذي ينتقل من الماشية إلى الإنسان عن طريق البعوض أو من خلال الاتصال بحيوانات مصابة بالمرض بسبب كثرة الأمطار في ذلك الوقت وكثرة البعوض، وكذلك حادثة نفوق الإبل الأخيرة، قد يُوجد الحاجة لمثل هذه البرامج في المستقبل القريب. وكما هو معروف فإن التأمين على الحيوانات ينقسم من حيث المخاطرة إلى نوعين: تأمين عالي المخاطرة، وهو الذي يشمل الحيوانات السائبة، وتأمين أقل مخاطرة، وهو المختص بالحيوانات الموجودة داخل الحظائر، ويحدّد أسعار التأمين على أنواع الحيوانات المختلفة لضمان الحصول على التعويض المناسب في حالة وقوع كوارث مثلما حدث أخيراً، بدلاً من أن تقوم الحكومة بدفع التعويضات.
6- عمل حملات مستمرة على مخازن التجار من قبل جهة الاختصاص للتأكد من:
أ- جودة المواد الغذائية البشرية، والقيام بسحب بعض المواد منها قبل توزيعها في الأسواق مثلما حدث سابقاً من سحب (الحلاوة الطحينية المسرطنة) التي ذُكر أن بعض مصانعها في بلادنا تضيف لها مواد مسرطنة تعطيها اللون الأبيض وتزيد من بياضها؛ مثل مادة ثاني أكسيد التيتانيوم التي تسبب الإصابة بالسرطان، وكذلك (المكسرات المسرطنة) التي أثبتتها رسمياً الهيئة السعودية للغذاء والدواء الناتجة عن تلوث بعض أنواع هذه المكسرات بسموم فطرية (مسرطنة) وشديدة السمية. وهذا يدعونا لتساؤل من الصعب الإجابة عنه، وهو: لماذا كثرت الإصابة بالسرطان في بلادنا؟ وقد تكون الإجابة عن ذلك تقع في محيط مياه الشرب وتصنيع المواد الغذائية والمواد الحافظة المضافة لها وطرق حفظها وعلاقة بعض الخضراوات والفواكه بالمبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية، وكذلك المواد المعدلة جينياً. كما سحب من الأسواق ثلاثة أنواع من حليب الأطفال في عام 1423هـ بناءً على تحذير هيئة الغذاء الأمريكية، وليس بناءً على اكتشافها في مختبراتنا، وهي حليب بروجرس من 1-4 سنوات، وبروميل من 6 أشهر فما فوق، وإس 26، بسبب تلوث تلك الأنواع من الحليب ببكتيريا تسمى (entezobactes sakaqakiia) تسبب التهاب الأمعاء والتهاب السحايا وكذلك التهابات القولون لدى الرضَّع.
ب- جودة الأعلاف الحيوانية؛ مثل (النخالة) وغيرها، من حيث مظهرها ولونها وخلوها من علامات العفن أو الرطوبة أو أي شوائب مخالطة لها قبل تقديمها إما للمستهلك البشري وإما كعلف للمواشي، وعدم تجاوزها مدة الصلاحية.
ج- تحليل عينة من جميع الأطعمة الواردة للبلاد حتى نتأكد من خلوها من المواد المسرطنة، خصوصاً المعلبة، ويجب أن يُذكر اسم مستورد أي مادة غذائية ودولتها المصدرة على جميع العبوات حتى يمكن تحديد نوعية ومصدر أية مادة يطلب سحبها من الأسواق مستقبلاً.
د- عدم تخزين الأعلاف أو المواد الغذائية لفترات تتجاوز مدة الصلاحية المحددة التي يجب كتابتها على الأكياس والعبوات المختلفة، وحرق كل كمية تتعدى مدة صلاحيتها، وعدم تخزين كميات كبيرة حتى تصبح نادرة في الأسواق بغرض رفع الأسعار مستقبلاً.
7- تطوير خدمة التطوع لدى المواطن ليكون الرقيب المساند والعضد القوي للجهات الرقابية الحكومية، والاستفادة من ذلك بتلقِّي بلاغات المتطوعين عن المخالفات للنظام أي كانت لمساعدة السلطات في القيام بواجبها، وذلك بوضع أرقام تليفونات جهات الاختصاص الرقابية الحكومية التي تستقبل تلك البلاغات.
8- عدم تخزين المواد الغذائية والأعلاف بالقرب من المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية، كما يجب استخدام المبيدات بالطرق العلمية السلمية دائماً من قبل مختصين وفقاً للتعليمات المصاحبة لكل منتج، والرجوع إلى وزارة الزراعة وفروعها المنتشرة في جميع محافظات المملكة للحصول على الإرشادات والإجابة عن أي استفسارات للمواطنين.
9- ضرورة تطوير مختبرات الغذاء البشرية والبيطرية في بلادنا وتزويدها بأحدث التقنيات وبالعلماء القادرين على معرفة أنواع السموم والأمراض الوبائية في زمن قياسي ودون تأخير، وإنشاء المزيد من تلك المختبرات في جميع محافظات المملكة لمتابعة الحالات المرضية للإنسان أو لثروتنا الحيوانية وتحديد الأمراض التي تصيبها والحد من نفوقها مستقبلاً. كما يجب أن يكون هناك مختبر مرجعي في بلادنا يقوم بما تقوم بها المختبرات المرجعية في الدول الأخرى من تشريح للإنسان أو الحيوان المريض وإجراء الفحوصات المختلفة من فحص جرثومي وبكتيري وفطري وتحديد أنواعها وسمومها، وإجراء الفحوص الكيميائية الحيوية، والكشف عن المعادن السامة والعناصر المشعة، والفحص عن بقايا المبيدات المختلفة، وكذلك فحص وتحديد السموم الشائعة.
10- يُغيَّر اسم (الهيئة السعودية للغذاء والدواء) ليصبح (وزارة الغذاء والدواء السعودية)؛ لتكون مسؤولة عن سلامة الغذاء والدواء الذي يتناوله البشر والحيوان في بلادنا، ويكون لها مسؤولية الإشراف عن سلامة الغذاء وتوقيع العقاب على المخالفين للتعليمات والقوانين الصادرة؛ لأنه للأسف الشديد الأمور ما زالت غير واضحة: مَن هو المسؤول عن سلامة الغذاء الذي يتناوله البشر والحيوان في بلادنا: هل هي وزارة التجارة أم البلديات أم الصحة أم الزراعة أم المواصفات والمقاييس أم الهيئة السعودية للغذاء والدواء؟ وما زالت طرق الكشف عن هذه المواد شبه مفقودة أو غير مستخدمة. والمراقبة الميدانية ضعيفة، والعقاب غير صارم، فهل سيستمر الأمر على ما هو عليه؟! فالأمر يحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرارات الحكيمة الصارمة بخصوص تلك الأمور، كما يدعونا إلى إعادة النظر في بعض المهام والصلاحيات الممنوحة لبعض الوزارات والهيئات في مراسيم إحداثها التي يعود بعضها لأكثر من خمسين عاماً لنرى هل تناسب هذه المهام الواقع الحالي؟ وهل هناك ازدواجية أو تداخل في الصلاحيات؟ وهل تتلاءم الصلاحيات مع طموحات وآمال ولاة الأمر لتطوير الأداء الاقتصادي للمملكة العربية السعودية في المستقبل؟ لأن الأرواح والنفوس في بلادنا غالية على ولاة أمرنا، ويجب أن لا تُترك في أعناق المستورد والتاجر والمنتج في ظلّ غياب مَن يتحمل مسؤولية الإشراف والتطبيق والعقاب.
كما أكرِّر وأقول مرة أخرى: إننا أيضاً في حاجة إلى إنشاء الهيئة الوطنية السعودية لإدارة الطوارئ للتقليل من أضرار الكوارث التي اقترحت إنشاءها في وقت سابق في تحقيق نشر في العدد 12712 من جريدة (الجزيرة) بتاريخ 19-7-2007م، وذلك للمباشرة السريعة لمثل تلك الكوارث والتقليل من خطرها؛ فنفوق الإبل كارثة وطنية. كما أن إنشاء الهيئة السعودية لإدارة الطوارئ يهدف إلى تحسين قدرة الحكومة على الاستجابة بفعالية في حالة حدوث الكوارث المفجعة، كما يجب أن نعمل على إنشاء الأنظمة والبنية التحتية اللازمة للحدّ من وطأة آثار الكوارث وتحسين الاستجابة حيالها.
كما آن الأوان لتُعطى جمعية حماية المستهلك كافة الصلاحيات لمتابعة ومراقبة ومقاضاة كل مقصِّر من الأجهزة الرقابية، وكذلك كل مصنع أو تاجر أو مستورد جشع للمواد الغذائية، لتردّ للمستهلك اعتباره على أسس نظامية وقانونية واضحة، وليثق المستهلك أن هناك مَن يقوم نيابةً عنه بملاحقة المقصرين والمتهاونين في صحته، وحتى يطمئن ولاة الأمر في بلادنا على سلامة وصحة المواطنين، وينام كل مسؤول ومواطن حتى الحيوان في هذه البلاد قرير العين، والله يحفظ الجميع من كل سوء، ودمتم.
